از آنجا که به موجب قرارداد واگذاری، انتقال کامل تمامی حقوق مالکانه با قطع علقه مالکیت انجام می گیرد اوصاف شرائط چنین قراردادی قالب سنتی عقد بیع را تداعی می نماید. از سوی دیگر امکان واگذاری حق اختراع در قالب قرارداد نامعین موضوع ماده 10 قانون مدنی و یا با ماهیتی مستقل و به عنوان یک عقد معین نیز مفروض. بر مفروضات مذکور رویه عملی اداره ثبت اختراعات کشورمان یعنی هدایت اشخاص در استفاده از قالب قراردادی صلح را افزود.واگذاری مالکیت بر حق اختراع در قالب بیع علی رغم طرح ایرادات و موانع با ارائه مفهومی سازگار از آنچه مخالفین به آن استناد می کنند قابل توجیه است. حال آنکه به دلیل نبود قانونی خاص، جهت واگذاری حق اختراع جز آنچه در ماده 48 قانون ثبت اختراعات آمده، شناسایی ماهیت مستقل و عنوان معین جهت قرارداد واگذاری بعید می نمایاند. بعلاوه رویه عملی موجود در معرفی قرارداد صلح اگرچه از ایرادات مطروح شده در خصوص استفاده از قالب بیع مصون مانده اما قالب قراردادی را پیشنهاد نموده است که به دلیل کلیت، عدم طرح، تحدید شروط و تعهدات قراردادی نمی تواند به عنوان یک قالب حقوقی کارآمد نیاز صاحبان اختراع و فناوری را در این خصوص پاسخگو باشد. پیش بینی قالب های قراردادی ویژه توسط قانون گذار به همراه احکام قانونی مشخص جهت انتقال حقوقی که ماهیت حقوقی مختص به خود را دارد با طبیعت پیچیده این گونه قراردادها سازگارتر و با نظام بین الملل هماهنگ تر خواهد بود.

در نظام های حقوقی مختلف، ثبت یک اختراع و صدور گواهینامه حق اختراع، بمنزله اعتبار تام و مطلق آن نیست و پس از ثبت نیز، امکان اعتراض به اعتبار یک گواهینامه حق اختراع وجود دارد. مواردی چون عدم قابلیت ثبت اختراع، عدم کفایت افشاء، تحصیل به ناحق گواهینامه و گسترش ناروای محدوده حمایت، می تواند از موجبات ابطال باشد. در حقوق ایران نیز ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) امکان اقامه دعوا برای ابطال گواهینامه حق اختراع را با اثبات موجبات مقرر در ماده مذکور پیش بینی نموده است. نتیجه چنین دعوایی، ممکن است ابطال تمام یا بخشی از گواهینامه حق اختراع باشد که در این صورت حقوق مترتب بر آن از زمان ثبت زایل می گردد. ابطال گواهینامه و زوال حقوق ناشی از آن، ممکن است بر حقوق و مسولیت اشخاص ثالث از جمله طرفین قراردادهای انتقال حقوق ناشی از اختراع و اشخاص نقض کننده حقوق مذکور تاثیرگذار باشد.

یکی از مواردی که کشورهای در حال توسعه در پرتو توجه به نیازهای عمومی و توسعه ای همواره بر ان آن تاکید دارند، حدود و ثغور حق اختراع در چارچوب استثنائات حاکم بر آن است. منظور از محدودیت های حق اختراع در این نوشته، محدودیت های بهره برداری از حق اختراع، موضوع مواد 15 و 17 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 است که کارایی آن در نظام حقوقی ایران در رسیدن به اهداف سیستم حق اختراع مورد بررسی قرار می گیرد. محدودیت های قبل از ثبت و موارد خروج از حیطه حمایت که موضوع ماده 4 قانون مذکور است، مقوله دیگری است که در مورد مصادیق آن اختلاف های کم تری وجود دارد. ضمن این که در این نوشته فقط معیارها و استانداردهای کلی ارزیابی استثنائات و محدودیت ها با تمرکز بر برخی از مصادیق آن، مثل استفاده شخصی و استفاده آزمایشی از اختراعات مورد بررسی خواهند شد. در این مقاله، سوال اصلی این است که آیا در قوانین و رویه اداری و قضایی ایران، استثنای استفاده شخصی و آزمایشی از حق اختراع به عنوان یکی از ابزارهای حفظ حقوق عمومی مورد استفاده قرار گرفته شده است یا نه؟ علیرغم این که استفاده آزمایشی در قانون ایران پیش بینی شده، اما در مورد ضوابط و معیارهای این استثنا و همین طور استفاده شخصی از اختراع، نه در رویه قضایی و اداری و نه در قوانین ثبت اختراع، هیچ مقرره ای وضع نگردیده است.

به موجب نهاد نقض غیر مستقیم، هرکسی که موجبات نقض را فراهم کند یا وقوع آن را تسهیل نماید، مسوول جبران خسارات خواهد بود. نقض غیر مستقیم در حقوق اختراعات شامل نقض مشارکتی و انگیزشی است. مسوولیت مدنی ناشی از نقض غیرمستقیم، مبتنی بر تقصیر نوعی است که در صورت وجود نقض مستقیم و فعل یا ترک فعل ناشی از فعل، ایجاد می شود. در حقوق اختراعات ایران چنین نهادی وجود ندارد، اما با استفاده از برخی قوانین می توان حکم به جبران خسارت علیه ناقض غیرمستقیم نمود، اما در صورت وجود مصلحت، تصویب مقرره ای خاص در این زمینه پیشنهاد می شود. اگر چه به باور نویسندگان، در حال حاضر با عنایت به در حال توسعه و مصرفی بودن کشور، چنین مصلحتی ملاحظه نمی گردد. پرسش اصلی این است شرایط تحقق نقض غیر مستقیم کدم اندو حقوق ایران در این زمینه از چه موضعی برخوردار است. در مقاله حاضر با رویکردی تطبیقی در نظام حقوقی کشور های عموما توسعه یافته و با تاکید ویژه بر حقوق و رویه قضایی آمریکا که خاستگاه این نهاد است، ضمن مطالعه تطبیقی آن و تعیین موضع نظام حقوقی ایران در این زمینه، پیشنهادات مقتضی ارائه می شود.

از منظر اسلامی، علم و پیشرفت های علمی یک موهبت الهی و ارزشمند است، چرا که انسان را قادر می سازد از گنجینه‏هایی که خداوند برای انسان در طبیعت قرار داده است، بیشتر و بهتر استفاده کند. بنابراین، مهیا کردن بسترها و لوازم استفاده بیشتر و بهتر از منابع فی نفسه مطلوب است. یکی از بسترها، ایجاد نهادهای حقوقی تشویقی مانند نظام حق اختراع است که منجر به ترغیب سرمایه گذاری فکری و مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه می شود. با این وجود برخی در موثر بودن نظام حق اختراع تردیدهایی وارد می کنند و برخی آن را مضر می شمارند، تا جایی که آثار این نگرش منفی در برخی قوانین کشور بروز و ظهور یافته است؛ بنابراین، بررسی ضرورت بررسی اثرات نظام حق اختراع در توسعه زیست فناوری برای سیاست گذاری در عرصه حقوق زیست فناوری احساس می شود. مطابق منطق نظام حق اختراع، با ایجاد انگیزه های مالی برای مخترعان، رقابت را افزایش داده و رشد تکنولوژیک و به تبع آن رشد اقتصادی را ترغیب می کند. اگرچه گاهی گفته می شود، به علت فاصله کشورها در ثروت و فناوری، نظام حق اختراع مانع رشد و توسعه کشورهای در حال توسعه می شود، اما فلسفه نظام حق اختراع چنین رویکردی را نمی پذیرد و کارایی آن در برخی کشورهای در حال توسعه نشان دهنده آن است که توسعه فناوری های نو بومی و سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز در این حوزه بدون وجود یک نظام حمایتی قوی به دست نمی آید. در این نوشتار، ابتدا عملکرد نظام حق اختراع و نقش آن در تولید علم و فناوری را بررسی می کنیم و اینکه چگونه منجر به ارتقا بخش تحقیقات و توسعه، ایجاد فناوری های جدید، و ارتقا رقابت در بازار فناوری می شود و سپس ضمن تطبیق این مبانی با شرایط خاص صنعت زیست فناوری به بررسی نمونه هایی از کشورهای در حال توسعه می پردازیم.

ادعاهای اختراع که تعیین کننده مرز حقوقی مالکیت فکری در خصوص یک اختراع می باشند از اهمیت بسزایی در نظام حقوقی ثبت اختراع برخوردار هستند. نوع و ساختار یک ادعا خود مبنای با ارزشی جهت تعیین دامنه حمایت از «اختراع» و تقویت حمایت حقوقی اعطا شده به «مخترع» تلقی می گردد. از آنجا که نحوه طرح و یا تفسیر این ادعاها و نیز قابلیت کاربرد آن ها متناسب با هر عرصه از فناوری های نوین می تواند موجد آثار حقوقی متفاوتی باشد، هدف از نگارش مقاله حاضر نیز شناسایی ماهیت و بررسی اهم موضوعات، ابعاد و آثار مربوط به ادعاهای اختراع با تاکید بر زیست فناوری و با تکیه بر مطالعات تطبیقی و تحلیلی می باشد. از این رو مقدمتا به منظور تعیین مبنا و معیاری مشخص جهت ارزیابی دامنه حقوقی مفروضه برای اختراع در ادعا، بخش اول مقاله به بررسی دیدگاه ها و رویکردهای مختلف در نحوه تفسیر ادعاهای اختراع اختصاص یافته و در بخش دوم، مصادیقی مهم از این قبیل ادعاها نیز مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در خاتمه چنین نتیجه گیری می گردد که اعمال و بهره گیری دقیق، صحیح و موثر از نظام حق اختراع در کشور بیش از هرچیز مستلزم توسعه اصول نظری، دکترین ها و رویه های قضایی در جهت تحلیل قابلیت ها و ابعاد گوناگون قابل استنتاج از موضوعات قانونی مطروحه من جمله ادعاهای اختراع می باشد. در این صورت است که می توان با احراز شناختی کامل نسبت به ماهیت «ادعاهای اختراع» از یک سو و ماهیت خود «اختراع» از سوی دیگر، نسبت به انطباق، بررسی قابلیت و چگونگی کاربرد صحیح این ادعاها در مصادیق و عرصه هایی نوین از فناوری همچون زیست فناوری، نانو فناوری و ... نیز اقدام نمود.

پیش از شناسایی و برقراری امتیازات ویژه با عنوان حقوق انحصاری برای مخترعان و مبتکران، این اشخاص با سری نگهداشتن اطلاعات مربوط به ابتکارشان در جهت حمایت از آن اقدام می کردند. به مرور زمان و پس از به رسمیت شناختن نظام حق اختراع به عنوان ابزار حمایتی از حقوق دارندگان اختراع، با توجه به نوع اختراع، ویژگی های خاص آن و شرایط اعطای حقوق انحصاری به مخترعان، عده ای از دارندگان اختراع همچنان بر این باور بودند که سری نگهداشتن اختراع، هدف آنها را در حمایت از اختراع شان بیشتر تامین می کند. بدین ترتیب نظام اسرار تجاری بر پایه توجه به رقابت منصفانه و حفظ معیارهای اخلاق تجاری و شغلی به عنوان ابزار حقوقی دیگر برای حمایت از اختراعات و ابتکارات به رسمیت شناخته شد و به دارندگان اختراع این فرصت داده شد تا بین هریک از دو نظام حمایتی دست به انتخاب بزنند.